مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول بازارهفتگي

مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول   بازارهفتگي

– قيمت پايه برابر بند2صورتجلسه  شماره 66مورخ2/11/96 شوراي  اسلامي شهرماهانه 11/000/000 ريال مي­باشد.

-مستاجر ملزم به اخذ هزينه بهاي خدمات از فروشندگان طبق تعرفه ابلاغي ازسوي شهرداري خواهد بود.

– مستاجر درقبال مبلغ اجاره بهاء دوماه اول را نقداً به حساب شهرداري واريز و براي 10 ماه مانده  5 فقره چك ( هر دوماه يك فقره ) جهت وصول اجاره بها به شهرداري تحويل خواهدنمود.

– شركت كنندگان درمزايده بايستي مبلغ 6/600/000 ريال ازبابت 5 درصد شركت درمزايده رابه حساب شماره 3100001877003 بنام سپرده شهرداري ميانه نزدبانك ملي شعبه خيابان امام (ره) ) واریز وفیش مربوطه رابه همراه قیمت پیشنهادی راتاپایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 96/12/16 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

-پیشنهادات واصله راس ساعت 14:30 روزچهارشنبه   مورخه 96/12/16 درمحل ساختمان مرکزی باحضور مسئولین ذیربط بررسی وبرنده اعلام خواهدشدکه حضور پیشنهاد دهندگان درجلسه بازگشایی پیشنهادات آزاداست.

– سبزيجات وميوه جات بايستي روي پيشخوان يا وسيله نقليه عرضه گردد.

– رعايت بهداشت درمحل بازارهفتگي وتنظيف محل محوطه بر عهده مستاجر بوده ودرصورت بروز مشكلاتي درهربدهي مستاجر شخصاً پاسخگو ميباشد وشهرداري هيچگونه تعهدي ندارد.

مستاجر حق ندارد عين مستاجره رابه ديگري اجاره دهد وموظف به استفاده متعارف ازمحوطه بازار مي­باشد.

• هرگاه مستاجر نسبت به عين مستاجره تعدي يا تفريط نمايد وموجر قادر برمنع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
• عقد اجاره به محض انقضاء‌ مدت برطرف مي­شود اگر پس ازانقضاء آن مستاجر عين مستاجره را بدون اذن مالك مدتي درتصرف خود نگه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه استيفاد منفعت نكرده باشد واگر با اجازه مالك درتصرف نگه دارد بايستي اجرت المثل بدهد.
• درصورت تخلف مستاجر از شروط قرارداد شهرداري حق فسخ قرارداد يك هفته ازتاريخ اطلاع بصورت يك طرفه خواهد داشت ومستاجرم ملزم به تحويل مورداجاره بلافاصله بعدازفسخ قراردادمي­باشد.
• شهرداري در رد ياقبول كليه پيشنهادات مختاراست .
• مستاجر يك فقره چك معتبر بمبلغ 150/000/000 ريال بعنوان تضمين وحسن انجام كاربه شهرداري تحويل خواهد داد .
• رعایت منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات
• هزينه آگهي برعهده برنده مزايده مي­باشد.
• سپرده نفراول ، دوم وسوم تازمان انعقاد قرارداد، آزادسازي نخواهد شد و در صورت انصراف نفراول شهرداري برابر مقررات نسبت به ضبط سپرده اقدام واين موضوع تا نفر سوم صدق خواهد کرد